السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في الإمارات: نحو مستقبل مستدام

دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالميًا في مجالي الابتكار والاستدامة، وتظهر التزامها الواضح بتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إطلاق "السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية".

أُطلقت هذه السياسة في يوليو 2023 على يد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، لتكون حجر الأساس في مسيرة الدولة الطموحة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومع اعتبار قطاع النقل من أبرز المساهمين في انبعاثات الغازات الدفيئة، تُسرّع دولة الإمارات من تبنيها للمركبات الكهربائية بهدف بناء مستقبل أنظف وأكثر خضرة.

في هذا الدليل الشامل، نستعرض أبرز ملامح السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وأهدافها، والحوافز التي تقدمها، وكيف تُعيد تشكيل مشهد صناعة السيارات في الدولة. سواء كنت من عشاق السيارات الكهربائية، أو مشتريًا محتملًا، أو ببساطة مهتمًا بالتنقل المستدام في دولة الإمارات، فإن هذه المدونة تحتوي على كل ما تحتاج لمعرفته.

ما هي السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في الإمارات؟

تعد السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية إطارًا استراتيجيًا لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية على مستوى الدولة. وتهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للنقل المستدام، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، ومستخدمي المركبات الكهربائية.

تركز هذه السياسة على بناء منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية لشحن المركبات، والمعايير التنظيمية، والحوافز السوقية لجعل المركبات الكهربائية خيارًا عمليًا للسكان والشركات على حد سواء.

وقد أُعلنت هذه السياسة كجزء من أجندة الاستدامة الأوسع لدولة الإمارات، حيث تتماشى مع "رؤية الإمارات 2021" و"استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"، مؤكدة على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين كفاءة الطاقة. كما تهدف إلى أن تكون 50% من المركبات على طرقات الدولة كهربائية بحلول عام 2050 – خطوة جريئة نحو إزالة الكربون من قطاع النقل.

الأهداف الرئيسية للسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية

ترتكز السياسة على عدة أهداف جوهرية تعكس التوازن بين الأولويات البيئية والاقتصادية. وفيما يلي أبرز هذه الأهداف:

1. تقليل استهلاك الطاقة في قطاع النقل

يستهلك قطاع النقل نسبة كبيرة من الطاقة في الدولة. وتسعى السياسة إلى تقليله بنسبة 20% عبر التوسع في استخدام المركبات الكهربائية التي تفوق السيارات التقليدية (التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي) في كفاءتها الطاقية.

2. توسيع بنية الشحن التحتية

وجود شبكة موثوقة من محطات شحن المركبات أمر أساسي لنجاح انتشارها. ولهذا تشمل السياسة خططًا وطنية لإنشاء محطات شحن على الطرق السريعة والمناطق الحضرية والسكنية، لتوفير الراحة للمستخدمين وتقليل القلق المرتبط بمدى القيادة.

3. تنظيم سوق المركبات الكهربائية

لضمان تجربة سلسة للمستهلكين، تقدم السياسة لوائح موحدة تتعلق بتصنيع وبيع وصيانة المركبات الكهربائية. ويتضمن ذلك إرشادات لتركيب الشواحن، وتسعير الكهرباء، ومعايير السلامة.

4. بناء قاعدة بيانات مركزية لمحطات الشحن

تعتزم الدولة تطوير قاعدة بيانات وطنية لمحطات الشحن، لتمكين السائقين من العثور على الشواحن بسهولة عبر التطبيقات أو أنظمة الملاحة. ما يعزز من راحة المستخدمين ويدعم التحول إلى التنقل الأخضر.

5. الحفاظ على جودة الطرق العالمية

تحتل الإمارات مكانة متقدمة عالميًا في جودة الطرق. وتضمن السياسة أن تكون ترقيات البنية التحتية متوافقة مع احتياجات المركبات الكهربائية، كدمج محطات الشحن دون التأثير على جودة الطرق.

كيف تدعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التنقل الأخضر؟

تُعدّ دولة الإمارات رائدة بالفعل في المبادرات المستدامة، وتُعزز السياسة الوطنية هذا الدور من خلال تقديم دعم ملموس للتنقل الأخضر، وذلك من خلال:

حوافز لمالكي المركبات الكهربائية

لتشجيع تبني هذه التكنولوجيا، أطلقت الحكومة العديد من الحوافز، منها:

• الشحن المجاني: تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) خدمة الشحن المجاني في محطات محددة ضمن "مبادرة الشاحن الأخضر"، والتي بدأت عام 2017 وتم تمديدها عدة مرات.
• خصومات على التسجيل ورسوم المرور: يحصل مالكو المركبات الكهربائية على تخفيضات في رسوم التسجيل، وإعفاءات من رسوم "سالك" في دبي.
• مواقف مخصصة: تخصيص مواقف خاصة للمركبات الكهربائية في مواقع رئيسية، مما يعزز من سهولة استخدامها.

التعاون مع القطاع الخاص

تشجع السياسة الشراكات مع شركات رائدة مثل تسلا، سيمنز، وأودي لتوسيع البنية التحتية. فعلى سبيل المثال، وقّعت وزارة الطاقة اتفاقية مع أودي الشرق الأوسط وسيمنز لتوسعة شبكة الشحن، كما تتعاون "ديوا" مع مطورين عقاريين لتركيب شواحن في المناطق السكنية والتجارية.

دمج المركبات ذاتية القيادة

منحت الحكومة موافقة أولية لشركة WeRide الرائدة في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، في خطوة تُبرز استعداد الدولة لتبني أحدث الابتكارات، وتمهد لمستقبل يجمع بين المركبات الكهربائية والقيادة الذاتية في مدن ذكية ومستدامة.

تأثير السياسة على سوق السيارات في الإمارات

تعيد السياسة الوطنية تشكيل مشهد صناعة السيارات في الدولة، مدفوعة بزيادة الطلب على المركبات الكهربائية ودعم الاقتصاد الدائري. وفقًا لبيانات مجموعة Dubizzle، ارتفعت إعلانات المركبات الكهربائية على منصتهم بنسبة 28% في الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة بـ2022، بينما ارتفعت إعلانات المركبات الهجينة بنسبة 142%.

ويعكس هذا التغيير توجهًا متزايدًا بين المستهلكين نحو المركبات منخفضة الانبعاثات، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود وتحسن أسعار المركبات الكهربائية.

تكتسب طرازات السيارات الكهربائية الشائعة في الإمارات العربية المتحدة، مثل تسلا موديل 3، وشيفروليه بولت، وبورشه تايكان شعبية كبيرة، مع انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة منذ منتصف عام 2022 بفضل تحسّن سلاسل التوريد. وفي المقابل، تشهد البنية التحتية تطورًا سريعًا، إذ تضاعف عدد محطات الشحن في دبي منذ عام 2015، وهناك خطط لزيادة بنسبة 170% بحلول عام 2025.

فوائد السياسة الوطنية للمواطنين والمقيمين

تُقدم السياسة فوائد عديدة تتجاوز التأثير البيئي، وتشمل:

• توفير التكاليف: تتميز المركبات الكهربائية بانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات التقليدية،حيث أن الكهرباء أرخص من البنزين، ومتطلباتها من الصيانة أقل (لا حاجة لتغيير الزيت، على سبيل المثال).
• الأثر البيئي: المركبات الكهربائية لا تنتج انبعاثات مباشرة، ما يُسهم في تقليل تلوث الهواء ومكافحة التغير المناخي.
• الراحة والمرونة: مع توفر محطات الشحن في المولات والمكاتب وعلى الطرقات، أصبح امتلاك مركبة كهربائية أكثر سهولة من أي وقت مضى.

التحديات والتطلعات المستقبلية

في حين أن السياسة الوطنية للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات قد غيرت قواعد اللعبة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. فالتكاليف الأولية المرتفعة للسيارات الكهربائية، ومحدودية خيارات المدى البعيد لبعض الطرازات، والحاجة إلى توعية عامة واسعة النطاق، كلها عقبات يجب التغلب عليها. ومع ذلك، مع الدعم الحكومي، واستثمارات القطاع الخاص، والتقدم التكنولوجي، تتضاءل هذه العوائق باستمرار.

وبناءً على ذلك، تُمهّد هذه السياسة الطريق لدولة الإمارات لتصبح رائدة عالميًا في تبني السيارات الكهربائية. وبحلول عام 2050، قد تكون نصف المركبات على طرق الإمارات كهربائية، مدعومة بشبكة قوية من أجهزة الشحن فائقة السرعة وحلول مبتكرة مثل الشحن اللاسلكي وتقنية ربط المركبات بالشبكة.

كيف تدعمك PitStopArabia في رحلة التحول الكهربائي؟

مع تسارع دولة الإمارات نحو مستقبل كهربائي، فإن الحفاظ على أداء مركبتك الكهربائية أو الهجينة أمر ضروري. في PitStopArabia، نحن ملتزمون بالحفاظ على أداء مركبتك من خلال:

• توفير إطارات متوافقة مع المركبات الكهربائية: نظرًا لاحتياجاتها الخاصة مثل عزم الدوران العالي وكفاءة الطاقة، نقدم مجموعة من أفضل العلامات التجارية للإطارات المصممة خصيصًا للمركبات الكهربائية.
• نصائح لصيانة الإطارات: تعرف على كيفية إطالة عمر إطارات مركبتك الكهربائية عبر نصائحنا الخبيرة، لضمان السلامة وتوفير التكاليف.
• خدمة الإطارات: من التركيب إلى الميزان، فريقنا المحترف جاهز لخدمتك لضمان قيادة سلسة وآمنة.

هل تخطط للانتقال إلى مركبة كهربائية؟ دع PitStopArabia تكون شريكك في هذه الرحلة نحو قيادة مستدامة وخالية من المتاعب.

الخلاصة

لا تمثل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية مجرد خارطة طريق، بل هي رؤية لمستقبل مبتكر ومستدام. من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية، وتنظيم السوق، وتقديم الحوافز، تمهد الإمارات الطريق لهيمنة المركبات الكهربائية على طرقاتها بحلول عام 2050. وبالنسبة للمقيمين، يعني ذلك هواءً أنقى، وتكاليف أقل، وفرصة للمشاركة في ثورة التنقل القادمة.

تابع PitStopArabia للمزيد من الأخبار حول المركبات الكهربائية، واتجاهات السيارات، وكيفية الحفاظ على مركبتك جاهزة للانطلاق نحو المستقبل. هل أنت مستعد للانضمام إلى حركة التنقل الأخضر؟ ابدأ من هنا، وتأكّد من أن مركبتك الكهربائية مجهّزة بأفضل الإطارات!